أرسلت إدارة الأهلي نسخة من عقد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للمحامي السويسري مونتييري؛ لدراستها والتأكد من موقف النادي بخصوص أزمة الشرط الجزائي مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق.
اضافة اعلان
وقررت إدارة الأهلي الاستعانة بالمحامي السويسري لمعرفة موقف الأهلي، وتجهيز ردود قانونية ودفوع قوية حال تصعيد الأزمة مع توروب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضة الدولية "كاس".
وحسب تأكيدات مونتيري، فإن موقف الأهلي سليم، وإن المدرب الدنماركي لا يستحق سوى راتب 3 أشهر بجانب راتب شهر يونيو، وهو ما يُصر عليه مسئولو الأهلي رافضين الانصياع لضغوط المدير الفني ووكيل أعماله بدفع 6 أشهر كشرط جزائي، ومبالغ أخرى كبيرة لوكيل أعمال المدير الفني.
وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي، إن موقف النادي سليم تماماً بشأن ييس توروب الذي تقرر رحيله خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الموسم الكروي في مصر بالنسبة للأهلي.
وأشار المصدر إلى أن عقد الأهلي مع توروب ينص على أحقية النادي فى فسخ العقد بنهاية شهر يونيو 2026 مع دفع شرط جزائي قيمته 3 أشهر فقط، لذا عرض النادي على المدير الفني الرحيل حالياً مع دفع راتب شهر يونيو بجانب الشرط الجزائي بقيمة 3 أشهر، ليكون الإجمالي 4 أشهر.
وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي تحركت مُبكراً مع توروب ووكيل أعماله لفسخ العقد مُبكراً وطلبت وكالة توروب الحصول على راتب 6 أشهر فى البداية قبل تخفيض مطالبها إلى 5 أشهر فقط، لكن هذا لم يرض مسئولى الأهلي، لأن العقد لا يتضمن ذلك، وتم رفض هذا الطلب تماماً.
