حبس 4 في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

أعلنت النيابة العامة حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه اللاعب يوسف محمد أحمد عبدالملك (12 عاما) غرقا أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة في مجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة الدولي، نتيجة إهمالهم.اضافة اعلان

وأكدت أنّها تواصل استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، والمختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، ومن تسفر عنه التحقيقات.

معاينة مكان واقعة وفاة السباح يوسفأوضحت النيابة العامة أنّها باشرت التحقيق وانتقلت إلى مكان الواقعة لمعاينته، وتبيّن عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، ومقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.

وتابعت النيابة أنّها تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.

وأضافت أنّها انتقلت إلى مستشفى دار الفؤاد وأجرت مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه، وبيان عما إذا كان قد تم اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.

شهادة الشهودواستمعت النيابة العامة إلى شهادة والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأنّ إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على 20 شاهدًا، بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وأكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، ما أسفر عن وفاة المجني عليه.

تفريغ محتوى الكاميراتوبيّن تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنّه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور 3 دقائق و34 ثانية، كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة وسيارة إسعاف بمحل الواقعة.

كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.