شهدت الساعات
القليلة من اليوم الأحد، إصدار محكمة القضاء الإداري اليوم حكم يقضي بزوال صفة
مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واعتبار منصب رئيس النادي شاغرا وإلزام مجلس
الإدارة بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.
اضافة اعلان
وقررت الدائرة
الثانية بمحكمة القضاء الإداري في حكمها الذي صدر اليوم بإلزام وزير الشباب
والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده
من مجلس الإدارة.
اللائحة
الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك تجيب على هذا الأمر وتحديدًا في الفقرة 3 من
المادة 28 الخاصة بشروط الترشح في انتخابات مجلس الإدارة.
وتختلف الفقرة 3
من المادة 28 والتي حددت شروط الترشح بعدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو
جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة – ليس من ضمنها السب والقذف – ضد المترشح عن المادة
41 والتي تتحدث بشكل عن “عقوبة مقيدة للحرية” صدرت بحق أعضاء مجلس الإدارة.
يذكر أن قد تقدم
عبد الله جورج بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، طالب فيها
بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية
المطعون ضده مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.
كما تقدم مصطفى
عبد الخالق عضو مجلس إدارة النادي الأسبق بدعوى طالب فيها وزارة الشباب والرياضة
بعزل واستبعاد رئيس النادي من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تقدم هاني شكري أيضًا
بدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع الجهة الإدارية عن إصدار قراراها بزوال
عضوية المطعون ضده مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة الزمالك.
وكانت الدعوى
الرابعة مقدمة من إبراهيم سعيد عضو مجلس إدارة الجمعية العمومية بالزمالك، والتي
اختصت وزير الشباب والرياضة بصفته والتي طالب فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة
بزوال صفة مرتضى منصور رئيس النادي.
