أصدر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا لكشف تفاصيل الحكم في قضية المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو والتي تسببت في إيقاف قيد اللاعبين في القلعة البيضاء.
اضافة اعلان
وجاء نص البيان كالآتي:
تسلم النادي رسميا حكم المحكمة الرياضية في قضية المدرب جايمي باتشيكو و الصادر في ٣١ اكتوبر ٢٠٢٤، للتوضيح يجب الأخذ في الاعتبار التسلسل الزمني للأحداث، حيث تقدم نادي الزمالك في تاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢١ بشكوى إلي الفيفا بالطلبات الأتية:
١-مستحقات و رواتب متأخرة بمبلغ ٢٤٨،٠٠٠ يورو
٢-تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد بمبلغ ١،٤٥٥،٠٠٠ يورو ليصبح اجمالي مطالبات المدرب حوالي ١،٧٠٣،٠٠٠ يورو
وفي تاريخ ٦ اغسطس ٢٠٢١ أصدرت غرفة فض المنازعات بالفيفا قرارها بقبول الشكوي جزئيا وإلزام النادي بسداد المبالغ التالية:
١-مبلغ ٢٤٨،٠٠٠ يورو كرواتب و مستحقات متأخرة
٢-مبلغ ٢٠٤،٠٠٠ يورو تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد
وفي اغسطس ٢٠٢١ تقدم المدرب باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكأس) مطالبا بقيمة التعويض وفقا لأحكام القانون السويسري كما يلي:
١-تعويض عن إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون سبب مشروع بمبلغ ١،٣٥٣،٠٦٥ يورو و هو ما يمثل القيمة المتبقية لكافة المستحقات المالية والمكافآت لعقد العمل
٢-تعويض إضافي بمبلغ ٦١٢،٠٠٠يورو يعادل ٦ أشهر من الراتب وفقا لأحكام قانون العمل السويسري لسوء نية النادي في إنهاء العقد من طرف واحد دون سبب مشروع
و بالتالي أصبح إجمالي ما طلبة المدرب أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكأس) ما يقارب ٢ مليون يورو
في تاريخ ٣١ اكتوبر ٢٠٢٤ أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (الكأس) حكمها بقبول استئناف المدرب جزئيًا
وألزمت النادي بسداد المبالغ التالية:
١-مبلغ ٢٤٨،٠٠٠ يورو رواتب و مستحقات متأخرة بالإضافة إلي فوائد ٥٪ من تاريخ استحقاق المستحقات حتي تاريخ السداد
٢-مبلغ ٤٦٩،٢٠٠ يورو تمثل تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد دون سبب مشروع بالإضافة إلي ٥٪ فوائد من ١٢ مارس ٢٠٢١ و حتي تاريخ السداد
٣-مبلغ ١٠٢،٠٠٠ يورو تعويض جزئي طبقا لما هو وارد في عقد العمل بالإضافة إلي ٥٪ فوائد من ٢٩ اغسطس ٢٠٢١
٤-مبلغ ٣،٠٠٠ فرنك سويسري مساهمة في المصاريف القانونية التي تحملها المدرب
وبناء علي الحكم أصبح النادي ملزما بسداد إجمالي ٨١٩ ألف يورو ويترتب علي هذا الحكم إيقاف النادي عن قيد لاعبين جدد إذا لم يقم النادي بسداد هذا المبلغ قبل بداية فترة القيد لانتقالات يناير ٢٠٢٥.
يحق للنادي التقدم بطعن علي الحكم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية في خلال ٣٠ يوم من تاريخ صدور الحكم
وفي الواقع أن النادي لم يتقاعس عن سداد مستحقات المدرب حسب ما أقرت به لجان الفيفا و لكن المدرب هو الذي لجأ إلي الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي لعدم قبوله قرار الفيفا بتحليل بسيط إذا ما سلمنا أن المدرب كان له:
١-مستحقات متأخرة تعادل مبلغ ٢٤٨ ألف يورو
٢-قيمة شهرين الشرط الجزائي تعادل ٢٠٤ ألف يورو
٣-نصف قيمة مكافأة الفوز بالدوري باعتبار إنهاء العقد بعد الدور الأول للدوري الذي توج به الزمالك تعادل ١٠٢ الف يورو
يصبح اجمالي المستحق للمدرب ٥٥٤ ألف يورو بالتالي تصبح الغرامة الإضافية التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضي نتيجة إنهاء التعاقد من طرف واحد دون سبب مشروع مبلغ ٢٦٥ الف يورو ليصبح إجمالي قيمة الحكم ٨١٩ ألف يورو و ذلك مقابل مطالبات المدرب للمحكمة التي كانت في حدود ٢ مليون يورو.
التوضيح واجب و هام ليقطع الطريق أمام كل من يريد الخوض في الموضوع بدون الإلمام بالتفاصيل وأمام كل من يريد الترويج لإدعاءات مغلوطة لا تمت للواقع وحقائق الموضوع.
