تسبب قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتخفيف العقوبة الموقعة على الأهلي، بعد انسحابه أمام الزمالك، في حالة جدل كبيرة، في الأوساط الرياضية.
ولم يقبل الأهلي بخوض مباراة الزمالك في أولى جولات مرحلة التتويج في الدوري المصري، إلا باستقدام طاقم تحكيم أجنبي، وأعلنت الرابطة -في البداية- اعتبار الأحمر خاسرًا، مع خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية المسابقة.
اضافة اعلان
وتحرك الأهلي ضد هذا القرار، وقام برفع شكويين ضد الرابطة واتحاد الكرة، لدى اللجنة الأولمبية المصرية، قبل أن تقر الأخيرة بصحة قرارات الرابطة.
وخففت الرابطة عقوبة الأهلي، إذ اكتفت باعتبار الفريق خاسرا، وتغريمه ماليا، وتراجعت عن خصم النقاط الـ3 في نهاية المسابقة.
وقال طلال عبداللطيف خبير اللوائح، في تصريحات خاصة: «لا تضارب بين رد اللجنة الأولمبية برفض شكويي الأهلي وقرار رابطة الأندية، بتخفيف العقوبة على الأحمر، بعدم خصم 3 نقاط من الفريق في نهاية المسابقة».
وعلل عبداللطيف حديثه: «اللجنة الأولمبية ليست جهة اختصاص، والأهلي ليس من بين أعضاء جمعيتها العمومية، ولا يمكن لها الفض في المنازعات بين الأندية، وتحرك الأهلي لها باطل منذ البداية».
وتابع: «كان على اللجنة الأولمبية من الأساس أن ترفض شكويي الأهلي»، مشيرًا: «كان على الأهلي أن يتحرك في اتجاه لجنة التظلمات باتحاد الكرة، كون الأهلي من بين أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية».
وقال حول قرار الرابطة الأول خصم 3 نقاط من الأهلي، ومن ثم تخفيف هذه العقوبة: «الرابطة استندت على ما نصت عليه اللائحة في حالات الانسحاب، طبقا للمادة 17، ومنذ البداية، تم الموافقة على لائحة المسابقة، من قبل الـ18 فريقا. أما قرار تخفيف العقوبة فقد استندت الرابطة على ما نصت عليه المادة 36 في حالات الظروف القاهرة أو الطارئة».
واستكمل: «الرابطة اعتبرت نفسها مخطئة في حق الأهلي، حيث إن جدول الدور الثاني ظهر للنور في توقيت غير سليم، كما أن المدة بين تاريخ الصدور وأول لقاء بين الأهلي والزمالك لم يكن كافيا لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، ولذلك قامت بتخفيف العقوبة، وهذا قرار مجلس إدارة الرابطة، وهو قرار نهائي، لا يمكن الرجعة فيه، حيث يمكن للرابطة اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات بحسب البند الثاني في المادة 63».
