قضت
الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى
الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويض
قدرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة
2022 جنح القاهرة الاقتصادية .
اضافة اعلان
وكان
محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024
مدنى اقتصادي القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية
والأدبية التى لحقت بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.
وذلك
استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها
المحكمة الجنائية بحبسه سنة مع الشغل.
ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم
المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد
هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.
واستناداً
للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت
برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
يذكر
أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 5577
لسنة 2024 مدنى اقتصادى بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائه ألف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.