وأوضح أن رئيس الأهلي طلب من عبدالله شحاتة، المستشار القانوني للنادي، بحث مدى قانونية خصم 25% من إجمالي عقود اللاعبين.
وأضاف أن شحاتة أكد للخطيب أن خصم النسبة من إجمالي العقود غير قانوني، مشيرًا إلى أن الحل الأفضل هو تطبيق الخصم على الرواتب فقط بنسبة 25%، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المنظمة.