طالب النادي الأهلي لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق معايير الحصول على الرخصة المحلية على جميع الأندية، مع الالتزام بالشفافية في إعلان مدى استيفاء كل نادٍ للشروط المطلوبة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
اضافة اعلان
وأكدت مصادر أن مسؤولي الأهلي شددوا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن موقف جميع الأندية من استيفاء معايير الرخصة المحلية، وعدم استثناء أي نادٍ من تطبيق اللوائح المنظمة.
وأضافت المصادر أن الأهلي طالب بضرورة الالتزام بالبند الخاص بسداد جميع المديونيات المستحقة على الأندية لمختلف الجهات، مع تقديم شهادات ومخالصات رسمية تثبت السداد، وعدم الاعتداد بأي تعهدات أو اتفاقات لجدولة الديون، خاصة في ظل وصول مديونيات بعض الأندية إلى مليارات الجنيهات.
كان سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، كشف أمس، الثلاثاء، عن إرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للرد على استفسارات كافة من قبل رئيس لجنة التراخيص بغرض حصول النادي على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026/ 2027.
وأكد سعد شلبي في خطابه على النقاط التالية:
- استراتيجية النادي الأهلي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 171 لسنة 2025 والمعدل للقانون 71 لسنة 2017.
- التأكيد على قيام النادي بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة مجال النطاق الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي.
- تقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية، والجهات الرقابية.
وأوضح النادي الأهلي في رده وبشكل يعزز النزاهة والشفافية عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للنادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وهي شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة الأهلي للخدمات.
وتقدم النادي الأهلي بما يؤكد قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة بموجب المستندات الدالة على ذلك من الجهات المعنية. وتمثلت في الضرائب العقارية، ضرائب القيمة المضافة،ضريبة الخصم.
وقام النادي بالإيضاح الكامل والرد على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية موضحًا إن ما سبق الإشارة إليه يأتي في إطار حرص النادي الأهلي على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية الوطنية، وكذا الأفراد، بصورة عادلة وشفافة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة.
