دخلت قضية الاتهامات المالية الموجهة إلى مانشستر سيتي مرحلة جديدة، بعدما أفادت تقارير صحفية بأن اللجنة المستقلة التي نظرت فى الملف وجدت النادي مذنبًا فى 114 من أصل 115 مخالفة تتعلق بلوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لم يتم حتى الآن تحديد العقوبة المقرر توقيعها على النادي.
اضافة اعلان
وبحسب تقرير نشره ديفيد أورنستين عبر The Athletic، نقلًا عن مصادر مطلعة على القرار، خلصت اللجنة المستقلة إلى إدانة مانشستر سيتي فى جميع التهم تقريبًا، مع بقاء تهمة واحدة لم تثبت. وهذه هى المرحلة الأخيرة التى وصل إليها القرار، مع استمرار الإجراءات القانونية وإمكانية الاستئناف.
تعود جذور القضية إلى الفترة بين 2009 و2018، بعدما اتهم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بارتكاب مجموعة واسعة من المخالفات المالية، قبل أن يعلن رسميًا إحالة الملف إلى لجنة مستقلة في فبراير 2023، عقب تحقيق استمر عدة سنوات.
وتتوزع الاتهامات الـ115 على عدة محاور، من بينها 54 مخالفة مرتبطة بتقديم معلومات مالية غير دقيقة، و14 مخالفة تتعلق بالإفصاح عن تفاصيل مدفوعات اللاعبين والمدربين، و7 مخالفات لقواعد الربحية والاستدامة، إضافة إلى 5 مخالفات للوائح الاتحاد الأوروبي، و35 مخالفة مرتبطة بعدم التعاون مع تحقيقات الدوري الإنجليزي.
بدأت جلسات الاستماع أمام اللجنة المستقلة فى 16 سبتمبر 2024، واستمرت لنحو 12 أسبوعًا، قبل أن تنتهي المرافعات فى ديسمبر من العام نفسه.
ومنذ انتهاء جلسات الاستماع، انتظر الوسط الكروي صدور القرار النهائي، فى ظل تعقيد الملف وكثرة الاتهامات وتعدد الجوانب القانونية والمالية التي كانت محل نظر اللجنة.
ورغم أن الحكم كان متوقعًا منذ فترة طويلة، فإن صدوره استغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، حتى أعلن عن وصول اللجنة إلى قرارها فى سبتمبر 2026، بحسب التقارير التى نقلت عن مصادر مطلعة على الملف.
في أعقاب التقارير المتعلقة بالقرار، أكد مانشستر سيتي أن الإجراءات الخاصة بالقضية لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أن هناك عناصر مهمة لا تزال قيد الاستكمال، وأن القضية تخضع للسرية.
وكان النادي قد نفى الاتهامات الموجهة إليه منذ بداية القضية، وتمسك بموقفه القانوني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا ثقته في الأدلة التي قدمها للدفاع عن موقفه.
