A
A
A
منذ أن فجرت هنا بالأخبار قضية مستحقات اتحاد الكرة لدي الشركة الراعية والمخالفات المسجلة عليه والتي فاقت في تقديرها الاول قيمة العقد نفسه، وما شاب عملية التفاوض علي التسوية من مخالفات، والحديث لا ينقطع في الجبلاية والوسط الرياضي عامة عن فوضي إدارة الكرة المصرية وإهدار المال العام، حتي أن لجنة الاندية أوصت الجهة الادارية بتعيين مجالس إدارة للاتحاد.
ولأن تفاصيل قضية الراعية هي الآن بين أيدي جهات التحقيق من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها وزير الرياضة فأننا نمسك اليوم عن أية تفاصيل في تلك القضية لكن كل ما يثار من خلافات بالاتحاد والدوري يؤكد أن رأس الخطأ كله في الجبلاية ينبع من وجود أعضاء مجلس الادارة علي رأس لجان الاتحاد والاشراف علي المنتخبات.
وهنا ومع أي قصور أو أخطاء أو تجاوز، لا يمكن بأي حال تصور أن يحاسب الاتحاد نفسه أو يعزل عضوا فيه من لجنة أو حتي يناقشه !
فمثلا، رغم الجهد المبذول من عصام عبد الفتاح في تطوير منظومة التحكيم الا ان الاخطاء الكثيرة والفادحة التي شابت عملية التعيين والتأثر دائما بالصوت العالي في الاعتراض علي الحكام وتعيينهم واخطائهم وانفلات بعض الحكام أعلامياً.
وكل ما حدث من مصائب جعلت التحكيم حجر الزاوية المؤثر في نتائج مباريات كثيرة باعتراف معظم أعضاء الاتحاد لكن أحداً منهم لم يملك شجاعة محاسبة أو مناقشة زميلهم عبد الفتاح ولومه ، ولو تفرغ عبد الفتاح بتاريخه وخبراته وسمعته للتخطيط دون العمل التنفيذي لحقق الافضل ووفر له وللمجلس حق وفرصة متابعة ومحاسبة كل مسئول محترف.
والشيء نفسه ينطبق علي المهندس أحمد مجاهد في اشرافه علي لجنة شئون اللاعبين وما تعرض له من انتقادات واتهامات دون اي مناقشة، وقل الشيء نفسه وأكثر عن إشراف أعضاء المجلس علي المنتخبات وما حدث فيها من كوارث دون أدني محاسبة.
نقلاً عن جريدة الاخبار
حسن المستكاوي
فتحي سند
ياسر أيوب
