نظرت محكمة
القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الدعوى المقامة من محمد عثمان الممثل القانوني
للنادي الأهلي ووكيل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
اضافة اعلان
وطالبت الدعوي
حل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة
في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
قررت المحكمة
تأجيل نظر الدعوي لجلسة 28 مايو الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.
اختصم الخطيب،
في دعواه كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير
والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس
اللجنة الاوليمبية ورئيس مجلس ادارة اتحاد الكره «بصفاهم».
وقال في الدعوى،
قرار اتحاد الكره بتشكيل لجنة الانضباط والاخلاق وتعيينها خلفا لسابقتها يعد
مخالفالصيح القانون مخالفة صريحة، اذ نصت لائحة النظام الاساسي للاتحاد على أن
انتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء اللجان المستقلة هو اختصاص وحق اصيل للجمعية
العمومية للاتحاد.
وأضاف الخطيب،
أنه لو كان اعضاء الاتحاد حين وضعهم للائحة النظام الأساسي يرغبون في اعطاء مجلس
الادارة الحق في تعيين كامل اعضاء اللجان المستقلة سواء بشكل دائم أو مؤقت ما كان
اعوزهم النص على ذلك صراحة. اما وان صياغة النص قد جاءت وفق ما سيق ايضاحه فإنه
مقصود بأن يكون لمجلس ادارة الاتحاد الحق في استكمال تعيين البدائل للوظائف
الشاغرة في اللجان بشكل مؤقت لحين انعقاد اول جمعية عمومية تالية للاتحاد، وليس
تعيين كامل اللجان.
كما أن ما قام
به اتحاد الكره من تعيين لجنة الانضباط والقيم والاخلاق- مع الاحران الكامل
لاشخاصهم وصفاتهم- فيه اخلال بالضمانات التي قررتها لائحة النظام الاساسي للاتحاد
للحفاظ على حقوق اعضائه.
وانتهت الدعوي
بطلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار إبطال تعيين لجنة الانضباط
والقيم والاخلاق بالإتحاد المصري لكرة القدم وبطلان كافة القرارات والتوصيات
الصادرة عنها واعتباره كأن لم يكن.