وأضاف: «إمام عاشور سيحصل على حقه القانوني في هذه القضية، ومبالغات فرد الأمن في طلباته المادية قلبت موازين القضية بعد التأكد من تعرض زوجته للتحرش اللفظي».
وواصل أبو المعاطي زكي: «النيابة العامة مهتمة بإرساء العدل، وربك أراد أن يمشي الأهلي في الاتجاه القانوني لكي تظهر الحقائق في هذه القضية، والقانون سوف ينصف إمام عاشور وزوجته».