تحدث الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عبر برنامجه "نجم الجماهير" على موقع "يوتيوب"، عن آخر المستجدات المتعلقة بالقضية التي يتصدرها المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن الملف شهد تطورات متلاحقة خلال الساعات الأخيرة مع استمرار التحقيقات من جانب النيابة المختصة.اضافة اعلان
وقال أبو المعاطي زكي إن نيابة التجمع الخامس أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل أشرف داري على ذمة التحقيقات الجارية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار سير التحقيقات، ولا يمثل حسمًا لموضوع القضية، التي لا تزال قيد الفحص من قبل جهات التحقيق المختصة.
وأضاف أن القضية ترتبط ببلاغ يتضمن اتهامات تتعلق بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وعقد زواج عرفي، مؤكدًا أن الفصل في صحة هذه الادعاءات يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وأن جميع الأطراف تتمتع بحقوقها القانونية حتى انتهاء الإجراءات وإصدار ما قد يترتب عليها من قرارات.
وأشار أبو المعاطي زكي إلى أن النيابة تواصل استكمال إجراءات التحقيق من خلال الاستماع إلى أقوال الأشخاص الذين قد تكون لديهم معلومات مرتبطة بالواقعة، موضحًا أن نيابة القاهرة الجديدة قررت استدعاء نبيل عماد "دونجا" للمثول أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقواله، في إطار استكمال جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات ذات الصلة بالقضية.
وأوضح أن استدعاء دونجا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها النيابة لاستجلاء حقيقة الواقعة من جميع جوانبها، لافتًا إلى أن مثل هذه الخطوات تُعد جزءًا طبيعيًا من سير التحقيقات ولا تعني بالضرورة ثبوت أو نفي أي من الوقائع محل البحث.
كما كشف أبو المعاطي زكي أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق بصفته شاهدًا في القضية، قبل أن تقرر النيابة صرفه عقب انتهاء سماع شهادته، وذلك في إطار استكمال الاستماع إلى كل من ترى النيابة أن شهادته قد تسهم في توضيح ملابسات الواقعة.
وأكد أبو المعاطي زكي أن القضية لا تزال في مراحل التحقيق، وأن النيابة العامة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، مشددًا على أهمية عدم استباق النتائج أو إصدار أحكام قبل انتهاء المسار القضائي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في القضية مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال باقي الأشخاص الذين ترى النيابة ضرورة الاستماع إليهم، مؤكدًا أن الكلمة الأخيرة ستظل للجهات القضائية المختصة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
